انسان موجودی اجتماعی است و تداوم این زندگی جمعی جز با وضع مقررات الزام‌آور از سوی دولت امکان‌پذیر نیست. قوانین کیفری با جرم‌انگاری رفتارهای مغایر هنجار از ارزشهای اجتماعی حمایت می‌کنند. عدم رعایت قوانین کیفری، همراه با مجازات خواهد بود که شدیدترین ضمانت اجرای قابل اعمال است. از آنجا که حق و تکلیف اصولاً لازم و ملزوم یکدیگرند، الزام به رعایت مقررات، می‌بایست با حقوقی برای اعضای جامعه همراه باشد. تکلیف به رعایت مقررات قانونی از سوی دولت، بدون جامعه‌پذیری، آگاهی از مقررات و احترام به حقوق دیگران، تکلیفی یک‌جانبه خواهد بود. یکی از حقوق انسانی که مبنای مسئولیت کیفری بوده و نقشی اساسی در توانمندسازی انسان، آگاهی نسبت به حقوق و تکالیف، جامعه‌پذیری، مدارا و رواداری دارد، آموزش است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی این مسأله است که حق بر آموزش به­‌عنوان یک حق اساسی، چه تأثیری بر تضمین مسئولیت کیفری متوازن دارد و آیا نیستی یا کاستی آن می‌تواند در ایجاد مسئولیت کیفری یا استحقاق تحمل مجازات مؤثر باشد؟ این پژوهش، کتابخانه‌ای و اسنادی، با بهره‌گیری از کتابها، مقالات، مقررات داخلی و اسناد بین‌المللی دربارۀ حق بر آموزش، به روش استدلالی و تحلیلی- توصیفی انجام شده و پژوهشی است کاربردی که می‌تواند راهگشای قانونگذار در توجه به حق بر آموزش در مسئولیت کیفری باشد. یافته‌ها بیانگر این است که گرچه این حق در قانون اساسی مورد حمایت قرار گرفته اما در قوانین کیفری ایران، به تأثیر آن به­‌منزلۀ اساس مسئولیت کیفری بی‌توجهی شده و در آن هیچ دفاعی با عنوان دفاع نیستی یا کاستی حق بر آموزش پیش‌بینی نشده است.