مقاله حاضر به بررسی جایگاه آموزش و پرورش در چارچوب مفهومی ویژه‌ای از توسعه اقتصادی می‌پردازد که در آن آزادیها به صورت پیوسته گسترش می‌یابند. روش مطالعه از نوع توصیفی و کتابخانه‌ای است که با بررسی اسناد و مدارک انجام گرفته است. از تحلیل ثانوی یافته‌های مطالعات اسنادی پیشین استفاده و با هدف به دست دادن اصول و الزامهای ارزیابی نظام کلان تخصیص منابع در کشور، تفسیر انتقادی و تأویل داده‌ها انجام شده است. در پیوند میان آزادی، توسعه و عدالت نشان داده می‌شود که در اقتصاد متقاضی دستیابی به توسعه پایدار می‌توان از درآمد نفت برای توسعه انسانی استفاده کرد. بهره‌برداری از نفت برای توسعه کمی و کیفی آموزش عمومی از مسیر ارتقای سطح تواناییهای مردم به گسترش آزادی افراد برای دستیابی به زندگی بهتر منجر می‌شود. علاوه بر این از آنجا که نسلهای آینده نیز از منافع آموزش بهره‌مند می‌شوند و بهبود کیفیت خدمات آموزشی در راستای بهبود سطح کیفیت زندگی مردم ارزیابی می‌شود، صرف منابع برای آموزش عمومی امری عادلانه، مجاز و سازگار با قرارداد اجتماعی میان ملت و دولت است. بررسی عملکرد دولت در زمینه تأمین مالی کافی برای دستیابی به آموزش باکیفیت، ایجاد زمینه برای استقرار سازوکار بازار در ارائه خدمات آموزش عمومی و توسعه فرصتهای انتخاب آموزش نشان از نبود کارآیی دارد. بنابراین پیشنهاد می‌شود که تصمیم‌گیری کلان در مورد توزیع منابع نفتی در میان فعالیتها و نهادهای گوناگون به عهده مقام حکومتی که به خلاف دولت و مجلس جنبه دوره‌ای ندارد، قرار داده شود.